Stops in the insurance case: discussion Sami Swailem in his defense of cooperative insurance and his attack on commercial insurance وقفات في قضية التأمين: مناقشة سامي السويلم في دفاعه عن التأمين التعاوني وهجومه على التأمين التجاري

-- هذه ورقة مؤرخة أصلاً في رجب 1423هـ/ أكتوبر 2002م، وغير منشورة، وتقع في 27 صفحة، قدمت بعد ذلك إلى ملتقى التأمين التعاوني الذي عقد بالتعاون بين الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، في الفترة 23-25/...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Rafiq Yunus Al-Masri
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:unknown
Subjects:
Online Access:https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153880_IEI-VOL-22-1-03-AlMasri.pdf
Description
Summary:-- هذه ورقة مؤرخة أصلاً في رجب 1423هـ/ أكتوبر 2002م، وغير منشورة، وتقع في 27 صفحة، قدمت بعد ذلك إلى ملتقى التأمين التعاوني الذي عقد بالتعاون بين الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، في الفترة 23-25/1/1430هـ=20-22/1/2009م، وتقع الورقة في 43 صفحة ضمن الكتاب الذي جمع أعمال الملتقى المذكور. وأود أن أعلم القارئ بأني عندما أشير إلى أرقام صفحات البحث فإنما أعني الورقة المقدمة إلى الملتقى. قال في مقدمتها: بالرغم من كثرة ما كتب عن التأمين إلا أن الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني قد التبس على كثيرين، إلى درجة التسوية بينهما ونفي الفارق المؤثر. وقد أدى ذلك إلى موقفين متناقضين، فمن جهة يرى البعض أنه إذا كان التأمين التعاوني جائزًا (.) فالتجاري إذن جائز، وذهب البعض (الآخر) إلى العكس، إذا كان التأمين التجاري محرمًا (.) فالجميع إذن ممنوع، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كما قال الشاعر. ولذلك عُنيت هذه الورقة بإبراز الفروق الفقهية والاقتصادية بين التأمين التجاري والتعاوني، مع تأكيد النتيجة التي قررها جماهير الفقهاء المعاصرين، من حرمة الأول ومشروعية الثاني. هل استطاع سامي السويلم إزالة الالتباس بين النوعين؟. وقد انصرفت عناية سويلم إلى إثبات التأمين التعاوني، وإبطال التأمين التجاري، مركزًا اهتمامه على أمرين: الأمر الأول يتعلق بالغَرَر الفاحش في التأمين التجاري، والآخر يتعلق في نظره بعدم ملاءمة قوانين الإحصاء وقانون الأعداد الكبيرة لتخفيف الغَرَر عن عقد التأمين الذي ينظر فيه إلى طرفي العقد، لا إلى مجموع المستأمنين في الشركة.