التنظيم القانونى والرقابى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية

• Main Author: علي, عادل محمد
• Format: Report
• Language: Arabic
• Published: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2014
• Subjects: الطاقة النووية; الأمن النووي; الأمن القومي; Antarc*; Antarctica
• Online Access: http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56323

اهتم المجتمع الدولى، والنظام القانونى الدولى مبكرا بتنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث تم التوصل الى العديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف تتعلق بذلك، كما عملت الدول على حماية الإنسان والممتلكات والبيئة من أضرار الاستخدامات النووية والإشعاعية، فأصدرت التشريعات الوطنية اللازمة لتنظيم الاستخدام الآمن لها منذ منتصف القرن الماضى. كما عملت على مراجعة وتطوير هذه التشريعات والتنظيمات بعد شيوع استخدام المواد والنظائر المشعة، وشروعها فى برامج نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ووضعت القوانين التى تعالج أوجه القصور فى هذه التشريعات. ويمكن تقسيم الضوابط القانونية المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى ثلاثة مستويات هى:- أولا: الضوابط القانونية الدولية او ما يمكن تسميته بالنظام القانونى النووى الدولى ويتمثل في المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف، مثل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات مثل اتفاقية فيينا للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية الأمان النووي، والإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية والمساعدة الفنية في الطوارئ النووية. وبالاضافة لهذه الضوابط القانونية السابقة هناك ضوابط اخرى بعضها يتعلق بمخاطر الإرهاب النووى. ثانيا: الضوابط القانونية الإقليمية او ما بمكن تسميته بالنظام القانونى النووى الاقليمى وتتمثل في تعاهدات إقليمية محددة مثل المناطق الخالية من الأسلحة النووية القائمة في العالم، والتى تم التوصل إليها بدءاً من عام 1959 بتوقيع معاهدة انتراكتكا Antarctica الخاصة بجعل منطقة القارة القطبية خالية من الأسلحة النووية، ثم معاهدة تلاتيلولكو Tlatelolco عام 1967 لجعل قارة أمريكا اللاتينية خالية من الأسلحة النووية، ثم معاهدة راروتونجا Rarotonga فى عام 1985 لجعل منطقة جنوب المحيط الهادئ خالية من الأسلحة النووية، ثم ايضاً فى1995 تم التوقيع على معاهدة بانجوك Bangkok لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى جنوب شرق آسيا. ثم اتفاقية بلندابا Pelindaba فى عام 1996لجعل قارة أفريقيا خالية من الأسلحة النووية، وانتهاءً بمعاهدة سيميبالاتينسك فى عام 2006 لجعل منطقة آسيا الوسطى خالية من الأسلحة النووية. ثالثا: الضوابط القانونية الوطنية أو القومية وهو تنظيم الاستخدامات النووية داخل كل دولة، حيث تقوم بإصدار القوانين الوطنية التي تنظم الاستخدامات النووية داخل حدود الدولة. ونظراً لأن هذا الورقة العلمية تعني بدراسة التنظيم القانونى والرقابى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فقد تناولت كل هذه الانظمة القانونية السابقة بالتحليل والدراسة. ولذا قسمت الورقة إلى قسمين رئيسيين اولهما تناول التنظيم القانونى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية على كافة مستوياته الثلاثة من خلال ثلاثة عناوين فرعية تناول الأول النظام القانونى النووى الدولى والثانى تناول النظام القانونى النووى الاقليمى، اما الثالث فقد تناول النظام القانوني الوطني بالإضافة لضوابط اخرى تتعلق بمخاطر الإرهاب النووى. وتناول القسم الثاني التنظيم الرقابى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال تناول اولا تعريف الجهة الرقابية و ثانيا مسئوليات الجهة الرقابية وقد اختتمت الورقة بالنتائج التي انتهت إليها.